تدريسية من قسم الاقتصاد تصدر مؤلف جديد

صدر حديثا كتاب القطاع الخاص في الاقتصادات الريعية : المعوقات ــــــ الإمكانات ـــــ و سبل النهوض ( دراسة مقارنة ) للدكتورة حنان عبد الخضر الموسوي التدريسية في قسم الاقتصاد بالاشتراك مع الدكتور اسامة نزار يركز الكتاب على بيان دور و أهمية القطاع الخاص في اقتصادات الدول الريعية إذ تطورت نشاطات القطاع الخاص فيها بفضل توجهها نحو اقتصاد السوق وسياسة الانفتاح الاقتصادي وما تضمنته من حرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع وتشجيع الاستثمارات وإعطاء دور أكبر لقطاع الأعمال. وكان لاستثمارات القطاع الخاص (المحلي, و الأجنبي) أثر كبير في تعبئة الموارد ودفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية, الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد, على الرغم من الأهمية النسبية للنفط في تلك الدول الريعية.
وفي العراق ، وانطلاقاً من التبدل الجوهري في السياسة الاقتصادية العامة للدولة ظهرت الحاجة إلى إدراك دور القطاع الخاص وحاجة الاقتصاد لتوليد كثير من الاستثمارات الضرورية لتوسيع قاعدتي الاستثمار والتوظيف والمساهمة مع القطاع الحكومي في توليد الناتج المحلي الإجمالي وبناء قواعد الإنتاج ومرتكزات التصدير، بالنظر لما يمتلكه من خبرات ومهارات كبيرة. إلا إن عمل القطاع الخاص في العراق لا يزال ضعيفاً ، كما انه كان ولازال يعاني من الضمور التدريجي الذي قد يستمر في المستقبل مما يؤدي إلى احتمال تحجيم فاعليته وإلغائها, وهذا ما يتناقض مع التوجهات الحكومية في جعل القطاع الخاص مصدر قوة للاقتصاد العراقي, وقطاع فاعل ومعول عليه في التنمية الاقتصادية. وهذا الأمر يمكن له أن يدور حول مشكلة أساسية يواجهها الاقتصاد مفادها: إلى أي مدى سيستمر هذا التراجع التدريجي في دور القطاع الخاص في العراق ؟ وما هي آثاره السلبية الآنية والمستقبلية ؟ و هذا ما حاول الكتاب أن يبرزه بشكل أساسي . و انطلاقا من ذلك سعى الكتاب إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. التعرف على واقع القطاع الخاص وأدائه في الاقتصادات الريعية العربية.
2. التعرف على كل من : التجارب الناجحة و محاولة الاقتداء بها, والتجارب الفاشلة لتجنب أسباب الفشل.
3. التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في القطاع الخاص.
4. تحليل أداء القطاع الخاص في العراق وتحديد معوقات أدائه وبناء رؤية اقتصادية للنهوض به.
إن العينة المستهدفة في الكتاب تضمنت ثلاثة دول أساسية إلى جانب العراق, وهذه الدول هي الإمارات, والكويت, ومصر, وقد كان سبب اختيارها يعود إلى أنها دول تحاول أن يحتل فيها القطاع الخاص أهمية كبيرة على مستوى اقتصاداتها, ولأنها دول تباينت في إمكاناتها الاقتصادية ومكونها الريعي, وتشابهت في ظروفها الاجتماعية والاقتصادية, أضف إلى ذلك أنَّ جميعها اقتصادات عربية؛ لذلك هناك إمكانية للاستفادة من تجارب بعضها.
لقد بُنيت هيكلية هذا الكتاب على تقسيمه إلى ثلاثة فصول, الأول يتناول الإطار النظري و المفاهيمي للقطاع الخاص في الاقتصادات الريعية, والثاني يتناول واقع أداء القطاع الخاص في عينة من الاقتصادات الريعية, أما الفصل الثالث فيتناول القطاع الخاص في العراق: الواقع وسبل النهوض.
لقد توصل الكتاب إنَّ مؤشرات أداء القطاع الخاص في دول العينة كان متباينة تميل إلى الارتفاع في غالبيتها، ولكن في العراق كانت متدنية جدا ً؛ وذلك بسبب تركيز الدولة العراقية على القطاع العام بوصفه قطاعا ً قويا ًيحتوي على مصدر أساس واحد متمثلاً بـ (النفط الخام) من دون النظر إلى مصادر الدخل الأخرى .
إن أهم ما تم التوصية به في هذا الكتاب هو ضرورة تشجيع القطاع الخاص وإعطائه مساحة أكبر في جميع الدول العربية ، و يعد ذلك أمراً ضرورياً ، وهو من الممكن أن يتحقق بإتاحة فرص أوفر لتنمية الإسهام الكفوء وتعزيزه وذلك عن طريق إصدار قوانين وتشريعات تسهم في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات التي تؤدي إلى النهوض بالاقتصادات المعنية. كما انه من الضروري العمل على بناء قاعدة أساسية وقوية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية المتمثلة بـ (الزراعية, الصناعية) وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة الاستثمارات الإنتاجية في ، مثل الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية، لكي تزداد نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. كما انه من الضروري توفير الفرص الملائمة للكفاءات والخبرات وأصحاب المهارات الفنية والاقتصادية والإدارية داخل الدول العربية وخارجها، و بما يمكنها من تحسين مناخ الاستثمار بكل جوانبه وإتاحة الفرص أمام كل القطاعات للمشاركة في إقامة البني التحتية والمشاريع الإنتاجية التي تطور قطاعات الاقتصادات العربية وتعيد لها الحياة والاستقرار في حال تعرضها لعثرات معينة خلال مسيرتها الاقتصادية.