مناقشة اطروحة دكتوراه حول مؤشرات الانضباط المالي في منطقة اليورو تحليلها وسبل الاستفادة منها في الحد من ازمة المديونية في العراق للمدة 2003-2019

 نوقشت في كلية الادارة والاقتصاد اطروحة الدكتوراه للباحثة (اطياف عصام حسين) والموسومة ب ( مؤشرات الانضباط المالي في منطقة اليورو تحليلها وسبل الاستفادة منها في الحد من ازمة المديونية في العراق للمدة 2003-2019 )  وتحت اشراف الاستاذ الدكتور ( حيدر نعمة بخيت)  تم تسليط الضوء في هذه الدراسة على سياسة الانضباط المالي في منطقة اليورو في العراق والوقوف على اهم المعوقات التي تمثل عقبة امام تقدم هذه السياسة والصعوبات التي تعرضت لها في الماضي وما يمكن ان تتعرض له في المستقبل من خلال دراسة مؤشرات الانضباط المالي في منطقة اليورو في العراق وبيان اثرها على النشاط الاقتصادي. اذ تم تحليل كل من مؤشرات الانفاق العام والايرادات العامة والدين العام واستعراض مسيرة الدين العراقي واستخراج معدلات النمو السنوي ومعدلات النمو السنوي المركب لكل منها. وقد تم قياس اثر الانضباط المالي على المتغيرات الاقتصادية الكلية ذات العلاقة باستخدام برنامج EViews 12 وبالأسعار الجارية واستخدام عدة اختبارات إحصائية. واختتمت الدراسة بعدد من الاستنتاجات أهمها الاستخدام الامثل للفوائض المالية الناتجة من فرق سعر برميل النفط عن السعر المقرر في الموازنة العامة، ذلك من خلال استثمارها في المشروعات السيادية اوفي الصناديق لسيادية والادخارية العالمية التي تدر عائد مستقر نسبيا، العمل على كسر حلقة الربط بين تقلبات النفقات العامة وتقلبات الإيرادات النفطية والناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي يؤدي الى تفعيل دور السياسة المالية في مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية .

وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء :-

1- ا د جواد كاظم عبد  رئيسا  جامعة بابل

2- ا د صفاء عبد الجبار عضوا  جامعة كربلاء

3- ا د عبد الوهاب محمد جواد  عضوا  جامعة الكوفة

4- ا م د حيدر جواد كاظم  عضوا  جامعة الكوفة

5- ا م د ابراهيم جاسم جبار  عضوا  جامعة الكوفة

6- ا د حيدر نعمة بخيت  عضوا ومشرفا  جامعة الكوفة

شاهد أيضاً

كلية الادارة والاقتصاد تناقش (تقويم كفاءة الأداء الاقتصادي لشركة أور العامة – مصنع القابلو الكهربائي 2018-2022)

في رحاب كلية الادارة والاقتصاد جامعة الكوفة تم مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ (تقويم كفاءة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *